رام الله - " ريال ميديا ":

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية صباح يوم الأربعاء، بأشد العبارات انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين وعناصرهم ومنظماتهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، برز منها جرائم هدم المنازل والمنشآت وتوزيع المزيد من اخطارات الهدم ذلك بحجة عدم الترخيص للبناء الذي لن يأتي أبداً.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، إنّ ما حصل شرق الخليل وقرية الديوك في اريحا والولجة في بيت لحم، هذا بالإضافة لاستهداف الاحتلال لبرك وشبكات المياه التي يعتمد عليه المزارعين في ري محاصيلهم.

واعتبرت، أن التصعيد الحاصل في جرائم هدم المنازل وتجريف الأراضي امتداداً لحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني السياسي والإنساني في القدس الشرقية المحتلة وعموم المناطق المصنفة (ج) والتي تشكل غالبية مساحة الضفة المحتلة، في سباق اسرائيلي رسمي مع الزمن لاستكمال عمليات الضم التدريجي "المعلن وغير المعلن" للضفة الغربية المحتلة، وحسم مستقبلها السياسي من جانب واحد وبقوة الاحتلال وبعيداً عن طاولة المفاوضات ووفقاً لخارطة مصالح إسرائيل الاستعمارية، بما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت،  أن مشهد جرائم الاحتلال اليومية بات يسيطر على حياة المواطنين الفلسطينيين، ويعكس نظام فصل عنصري بغيض" ابرتهايد" مكتمل الأركان والصورة، خاصة في القدس والمناطق المصنفة (ج)، التي يمنح فيها المستوطن كامل الحرية والدعم والإسناد الحكومي الرسمي تمكنه من البناء في المستوطنات أو البؤر العشوائية، وتزوده بكافة احتياجاته من البنية التحتية، وتسهل حركته باتجاه منزله وعمله في أرض دولة فلسطين من خلال شبكة واسعة من الطرق الاستيطانية التي تلتهم المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين، هذا بالإضافة إلى تزويده بكميات مضاعفة تفوق حاجته من المياه الفلسطينية، في حين يمنع الفلسطيني صاحب الأرض بقوة الاحتلال من استصلاح أرضه، البناء عليها، الاستفادة من خيراتها، زراعتها، حفر آبار فيها ،بناء سلاسل حجرية أو جدران أو تسييجها، ويحرمه أيضاً من المياه وتقيد حركته، ليس هذا فحسب بل يتم الاعتداء عليه من قبل قوات الاحتلال وعناصر الإرهاب اليهودي وهو داخل أرضه ومنزله، ويتعرض منزله أو منشأته للهدم أو التخريب بحجة عدم الترخيص، في أبشع أشكال أنظمة الابرتهايد التي تعمقها سلطات الاحتلال على سمع وبصر المجتمع الدولي والدول التي تتغنى وتدعي تمسكها بحل الدولتين ومبادئ حقوق الإنسان على سمع وبصر الأمم المتحدة ومؤسساتها ومجالسها بما فيها مجلس الأمن الدولي وأعضائه وفي ظل ما يزيد عن 1000 قرار اتخذتها لصالح القضية الفلسطينية ولم تنفذ منها قراراً واحداً، في أبشع أشكال التخاذل والتواطؤ الدولي، في صورة بائسة من صور ازدواجية المعايير الدولية، في تخلٍ صريح وواضح عن القانون الدولي وتطبيقه على الحالة في فلسطين المحتلة. 

وحملت، الدول الكبرى التي توفر الحماية لدولة الاحتلال وانتهاكاتها وجرائمها من المحاسبة والعقاب المسؤولية الكاملة عن الفشل في تطبيق القانون الدولي واحترامه وإلزام دولة الاحتلال بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية. وعليه تطالب الوزارة الأمم المتحدة ودولها بالإعلان عن إسرائيل ليس فقط كدولة احتلال، وإنما أيضاً كدولة فصل عنصري "ابرتهايد".