سلطنة عمان - وكالات - " ريال ميديا :

قالت الشرطة العُمانية، الأربعاء، إن السلطنة ستعفي رعايا 103 دول من تأشيرة دخول للإقامة لمدة تصل إلى 10 أيام، في خطوة لدعم السياحة ودعم اقتصادها المتعثر.

وحددت شرطة سلطنة عمان في حسابها على "تويتر" شروط منح هذه التأشيرات، وهي "أن يكون لدى الزائرين حجز فندقي مسبق مؤكد وتأمين صحي وتذكرة عودة".

وكانت السلطنة الأسبوع الماضي، قات إنها ستستأنف منح التأشيرات السياحية للزائرين في رحلات تنظمها الفنادق وشركات السفر، بعد تعليقها بسبب جائحة فيروس كورونا.

واستأنفت الدولة الخليجية الرحلات الجوية الدولية في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، لكن الدخول يقتصر على المواطنين ومن يحملون إقامة سارية وتأشيرات عمل سارية الدخول.

وشملت القائمة دولاً منها مصر والأردن وموريتانيا وتونس والجزائر ولبنان والمغرب وإيطاليا والإكوادور والبرتغال وروسيا.

واستأنفت السلطنة حركة السفر، في سبتمبر الماضي، بعد تعليقها لنحو 6 أشهر في محاولة للحد من انتشار الوباء.

وتسعى السلطنة إلى تقديم مزايا للسائحين ضمن خطتها لتنويع مصادر دخلها غير النفطية.

وفي أكتوبر الماضي، أكد تقرير جديد نشرته مؤسسة "إتش.كي.تي.دي.سي" للأبحاث ومقرها هونغ كونغ أن عُمان تنفذ نموذجاً ناجحاً للتنويع الاقتصادي، مشيداً بنهجها في تحرير تجارة السلع والخدمات.

وقال التقرير إن السلطنة اتبعت بنشاط خطة تنمية تركز على التنويع والتصنيع والخصخصة بهدف التخفيض من مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي إلى 9%.

وأضحت السياحة والصناعات القائمة على الغاز مكونات رئيسية من استراتيجية التنويع الحكومية، بحسب التقرير.

واعتبر التقرير أن السلطنة أظهرت بقوة التزامها بتحرير التجارة من خلال عضويتها في منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف.

وأشار إلى أن الحكومة اتخذت مبادرات لتحديث الاقتصاد، كما أدت الزيادة الكبيرة في الإنفاق الحكومي والاستثمار الأجنبي المباشر إلى تطوير مجموعة واسعة من الصناعات غير النفطية.

وتستهدف السلطنة زيادة الإيرادات غير النفطية للحكومة إلى 35% من الإجمالي بحلول 2024، من 28% هذا العام.  

وشهدت عمان زيادة ديونها الحكومية إلى 78.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة الحالية، وهي نسبة قد ترتفع إلى 85.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021، وفقاً لصندوق النقد الدولي.

ووفقاً لتوقعات "ستاندرد آند بورز" وصندوق النقد الدولي، قد يصل العجز المالي العماني إلى 18.3% من الناتج المحلي الإجمالي، في زيادة حادة عن عجز سنة 2019 البالغ 7.1%.

ومقارنة بنظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي كانت عُمان من بين الأبطأ في فرض ضريبة القيمة المضافة التي أعلنت الحكومة مؤخراً أنها ستدخل حيز التنفيذ في أبريل 2021.

وتحتاج عُمان إلى الإصلاح الاقتصادي لأنها تفتقر إلى احتياطيات النفط والغاز الكبيرة.