بشارة: هناك 6 قضايا في المحاكم الأمريكية ضد السلطة من قبل إسرائيليين

رام الله - " ريال ميديا ":

قال وزير المالية شكري بشارة، أنه لا يوجد راتب آخر للموظفين العمومين قبل عيد الفطر السعيد، مشيراً إلى أن تضخم الرواتب وأشباه الرواتب تجاوز الـ 100% من إجمالي إيرادات السلطة الفلسطينية.

وأوضح بشارة، خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الأربعاء في مدينة رام الله، أن قيمة فاتورة الرواتب ارتفعت إلى 3.7 مليار دولار مع نهاية العام 2022 وصولا من 2,9 مليار دولار مع نهاية 2018.

وتابع: "إجمالي مستحقات الموظفين العموميين على الحكومة بسبب الاجور المنقوصة تبلغ 300 مليون دولار اي راتب شهر ونصف".

ونوّه بشارة إلى أن السلطة  تواجه 6 قضايا قائمة في المحاكم الامريكية من قبل اسرائيليين يطالبون فيها بتعويضات.

ولفت إلى وجود توقعات بزيادة العجز المالي في موازنة السلطة الوطنية بنحو 120 مليون دولار سنويا خلال العام 2023 بسبب الضغوطات المالية لعدد من النقابات.

وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على تقليص فاتورة الرواتب من خلال اتباع سياسة موظف جديد مقابل تقاعد موظفين اثنين، مشيراً إلى أن فاتورة الرواتب وأشباه الرواتب ارتفعت بنسبة 25 بالمئة خلال خمس سنوات، ووصلت الى مرحلة تتفوق فيها على صافي الايرادات.

وأضاف: "سنعيد النظر في منح الإعفاءات الضريبية غير المبررة وفحص الاتفاقيات الموقعة مع المستشفيات الخاصة لوقف النزيف في الموازنة العامة".

كما أوضح بشارة بأن الدين الحكومي للبنوك بلغ 2.1 مليار دولار، وأنه في حال استمرار الاقتطاعات الاسرائيلية سيرتفع العجز في موازنة 2023 من 359 مليون دولار الى 609 مليون دولار.

يذكر أن رئيس الوزراء محمد اشتية كان قد صرح سابقاً راتب للموظفين عن شهر نيسان الحالي سيصرف قبل عيد الفطر.