الرئيس الألماني ينتقد مشروع "الانقلاب القضائي" في إسرائيل

وكالات - " ريال ميديا ":

انتقد الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، يوم السبت، خطة الإصلاحات القضائية التي تسعى حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتمريرها، وأعرب عن قلقه بشأن مستقبل سلطة القانون في إسرائيل، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وتأتي الانتقادات التي أطلقها الرئيس الألماني، بشكل غير معتاد، قبل أيام من زيارة رسمية سيُجريها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى برلين، عقب نهاية زيارته الحالية إلى روما.

وقالت الصحيفة، إن انتقادات شتاينماير للخطة المثيرة للجدل، قبيل زيارة نتنياهو إلى برلين، تعد "غير عادية"، ناقلة عنه أن "ألمانيا طالما نظرت بإعجاب إلى قوة سلطة القانون في إسرائيل".

وجاء الموقف الذي عبَّر عنه الرئيس الألماني، يوم الجمعة، خلال حفل استقبال في برلين، بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس جامعة حيفا الإسرائيلية.

وأعرب شتاينماير عن قلق بلاده بشأن عملية إعادة هيكلة النظام القضائي في إسرائيل، وعلَّق على تصريح سابق، صدر عن نظيره الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، جاء فيه أن المسيرة التي تقودها الحكومة "خاطئة ومدمرة وتزعزع أسس الديمقراطية".

وذكر الرئيس الألماني في تعليقه أنه على اتصال دائم بنظيره الإسرائيلي، ويعول على "صوته الحكيم والمتوازن"، وربط بين الإصلاح الشامل في القضاء وبين الوضع الأمني المتدهور في إسرائيل والضفة الغربية. وفق الصحيفة.

ودعا إلى "تبني رؤية تقوم على شرق أوسط أفضل وأكثر سلامًا، حيث يعيش الناس من جميع الثقافات والأديان في مساواة وسلام"، ورأى أن تلك الرؤية ستصبح بعيدة المنال لو مُررت الخطة.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية، أن صدور انتقادات علنية من الرئيس شتاينماير تجاه خطة إصلاحات تعتزم دولة صديقة تحويلها إلى تشريع "هو أمر استثنائي"؛ إذ جرت العادة أن ينأى الرئيس الألماني عن التطرق لملفات سياسية داخلية في دول أخرى.

ولم تكن الانتقادات الصادرة عن الرئيس الألماني هي الأولى من نوعها، فقد أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، قبل أسبوعين، خلال استقبال نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، في برلين، عن قلقها بشأن خطة الإصلاحات القضائية.

ونقلت عنها الصحيفة العبرية القول: "نحن في الخارج قلقون بشأن بعض الخطط التشريعية الإسرائيلية، لدينا قيم مشتركة ولا سيما حماية مبادئ سيادة القانون، مثل استقلال القضاء، لقد كان هذا الأمر دائما سمة مميزة لإسرائيل"، معربة عن مخاوفها بشأن ابتعاد إسرائيل عن النموذج الديمقراطي الليبرالي من خلال تنفيذ إصلاحات بعيدة المدى لنظامها القضائي.

وأبلغت ضيفها الإسرائيلي، أن موقف حكومة بلادها ينص على أن الديمقراطية القوية "تتطلب محكمة عليا قوية، يمكن أن توفر الرقابة على شرعية قرارات الأغلبية".

وأثارت الخطط التشريعية للحكومة اليمينية في إسرائيل، احتجاجات جماهيرية كبيرة ومستمرة منذ عشرة أسابيع، بالإضافة إلى ذلك، جلبت معها ردود فعل عنيفة من السياسيين المعارضين وتحذيرات من الاقتصاديين وقادة الأعمال والخبراء القانونيين والمسؤولين الأمنيين، كما أحدثت ردود فعل دولية وإقليمية.