اشتية: الرئيس ألغى حزمة التعديلات المتعلقة بالتقاعد ومكافآت ورواتب أعضاء التشريعي

رام الله - " ريال ميديا ":

أكد الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ألغى حزمة التعديلات الاخيرة المتعلقة بقرار بقانون التقاعد، وتحديداً القرار بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي، ومن هم برتبة وزير المحافظين، بالاضافة الى قرار بشأن تعديل قانون التقاعد العام لمن هم برتبة وزير.
وقال اشتية في تصريح له، على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "الرئيس محمود عباس استجاب مشكورا وألغى حُزمة التعديلات الأخيرة المتعلقة بقرار بقانون التقاعد وتحديداً القرار بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي، ومن هم برتبة وزير والمحافظين وقرار بشأن تعديل قانون التقاعد العام لمن هم برتبة وزير".
وكانت نقابة المحامين الفلسطينيين، قد طالبت في وقت سابق، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بإلغاء القرارات بقانون، والتي تتعلق بتعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي، والحكومة والمحافظين، بالإضافة إلى تعديل قانون التقاعد العام، معربة عن موقفها الرافض لهذه القرارات.

وشكر رئيس الوزراء د. محمد اشتية الرئيس  عباس وكتب عبر حسابه "فيس بوك" فجر يوم الأربعاء: استجاب مشكورا وألغى حُزمة التعديلات الأخيرة المتعلقة بقانون التقاعد وتحديداً القرار بقانون بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي، ومن هم برتبة وزير والمحافظين وقرار بقانون بشأن تعديل قانون التقاعد العام  لمن هم برتبة وزير".

ونشر  قرار في الجريدة الرسمية الفلسطينية "الوقائع" بقانون معدل لقانون التقاعد العام رقم 12 لسنة 2020 بتاريخ 20/4/2020 في العدد 166، وكان قد نُشر قبله قرار بقانون معدل لقانون مكافآت ورواتب اعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم 4 لسنة 2020 بتاريخ 19/3/2020.

وأثار تعديل القرارين بقانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين، وتعديل قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، الكثير من الجدل.

واعتبرت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان،أن القرارين بقانون يمنحان امتيازات مالية وغير مالية إضافية لفئة من كبار موظفي الدولة، مشيرة إلى أنهما يحملان الميزانية مزيداً من الأعباء، ويمسان بالوضع المالي لهيئة التقاعد، في الوقت الذي تعاني فيه الموازنة العامة أزمة مالية خانقة وعجزاً خطيراً نتيجة لإجراءات القرصنة الإسرائيلية وأيضا نتيجة للآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.